دانلود مقاله درمورد معين بودن موضوع حكم دادگاه
با دانلود مقاله در مورد معين بودن موضوع حكم دادگاه در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله معين بودن موضوع حكم دادگاه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله معين بودن موضوع حكم دادگاه ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد معين بودن موضوع حكم دادگاه
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:9 صفحه
قسمتی از فایل:اصل ديگري كه براي صدور اجرائيه لازم است معين بودن حكم[1] موضوع است به همين جهت ماده 3 قانون اجراي احكام مدني مي گويد«حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد[2] » موضوع حكم ممكن است خلع يد از ملك با پلاك مشخص باشد. ممكن است اداي دين يا تسليم عين منقول باشد ممكن است انجام كاري يا خودداري و ترك عملي باشد كه در همه اين موارد موضوع معين است ولي چنانكه محكوم به انتقال ملكي بدون ذكر خصوصيات باشد حكم به دليل معين نبودن موضوع انتقال، قابليت اجرا ندارد. موضوع حكم يا محكوم به ممكن است تمكين زن از شوهر باشد. كه در اين صورت موضوع معين است اما اگر زن حاضر به اجراي مفاد اجرائيه نبايد، كاري از عهده مامور اجراء ساخته نيست. اثر چنين حكم و اجرائيه اي عدم اساتحقاق زن به نفيه و كسوه است و با تنظيم صورت مجلس عمليات اجرا پايان مي يابد. اما اگر موضوع حكم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت مي پذيرد. [3] بعضي از اشكالاتي كه در جريان انجام عمليات اجرا پيش
مي آيد و يا محكوم عليه سعي دارد پيش آورد مربوط به همين وضعيت محكوم به است.[4]
گاهي واقع در حكم دادگاه ابهام وجود دارد و نياز هست كه دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهي هر يك به نفع خود ميدانند كه در مورد محكوم به حدود و ثغور آن مطالبي را عنوان نمايند كه اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طريق دادگاه رفع ابهام مي شود. اين مطالب مفصل در مباحث آينده توضيح داده مي شود.
[1] هر گاه اجرائيه براساس راي داور صادر شده باشد موضوع راي بايد معين باشد.
[2] عين ماده 602 اصول محاكمات 1329 قمري است.
[3] اداره حقوقي در اين مورد به همين نحوه نظر داده از جمله پرونده 137/1/673
[4] حكمي كه از جانب دادگاه صلح مستقل به طور غيابي و بيش از نصاب صلاحيت، عليه خوانده صادر شده قبل از اينكه حكم به محكوم عليه غايب ابلاغ شود محكوم عليه از سوي دادگاه انقلاب اعدام و اموالش به نفع بنياد مستضعفان مصادره شده سوال اين بوده كه اولا حكم خارج از نصاب قابل اجرا است؟ ثانيا ابلاغ حكم فوق چگونه و به چه كسي بايد انجام شود كميسيون آئين دادرسي پاسخ داد. اولا حكمي كه از دادگاه صادر و قطعي شده باشد بايد طبق مقررات اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و تخلف از صلاحيت نسبي دادگاه صادر كننده تاثيري در قابليت اجرائي حكم ندارد ثانيا با توجه به راي وحدت رويه شماره 98 رديف 59/11 بنياد مستضعفان قائم مقام شخصي است كه اموالش مصادره شده و حكم صادره بايد به بنياد مذكور طبق مقررات ابلاغ گردد و اجراي حكم مورد بحث براساس مقرراتي است كه در اساسنامه بنياد مستضعفان و آئين نامه دادگاههاي انقلاب ذكر شده است(1/3-61 اداره حقوقي).